بارزترین نشانه این نابسامانی تاکید و حکم قانونی حدود 25ساله‌ای است که برای تقدیم اساسنامه‌های جدید شرکت‌های ملی نفت ایران و ملی گاز ایران و ملی صنایع پتروشیمی ایران وجود دارد اما هیچ‌کدام از دولت‌هایی که در این نیم قرن امور کشور را تصدی کرده‌اند، برای تقدیم لوایح سه‌گانه مربوط به اساسنامه‌های شرکت‌های مذکور اقدام قابل اعتنایی نکرده‌اند.
حتی دستگاه‌ها و نهادهای دیگری هم که بنا به وظایف قانونی خود تشخیص می‌دادند و می‌دهند که این شرکت‌ها لایحه اساسنامه خود را تقدیم مجلس نکرده‌اند و هنگام بررسی مصوبات مجلس، به این عدم تقدیم ایراد قانونی می‌گیرند، با راهکار ساده‌ای همچون عدم ذکر اسامی شرکت‌ها در قانون بودجه یا برنامه‌های 5ساله از موضوع گذشته‌اند و به سهم خود سروسامان‌گرفتن احتمالی این مساله مهم مالی را به‌عهده زمان گذاشته‌اند.
یکی از عمده‌ترین ادله‌ای که همواره برای استمرار وضعیت موجود مطرح بوده است، مساله قیمت فرآورده‌های نفتی و همچنین میزان مالیات و سود سهام شرکت ملی نفت ایران و در عین حال جلوآوردن زمان بازپرداخت این مالیات و سود سهام از مهلت قانونی آن بوده است تا کمبودهای درآمدی دولت‌ها را جبران کند و ضمنا به شرکت‌های نفتی جهت سرمایه‌گذاری و... اختیارات و امکان عمل گسترده‌تری بدهد.
اینکه با وضعیت حاکم بر مناسبات مالی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران چه خسارات و چه فوایدی به نظام مالی طرفین وارد شده است، نیاز به تأمل و مداقه شدید دارد، اما اجمالا می‌توان به آرای هیات عمومی دیوان محاسبات کشور در بعضی از سال‌ها اشاره داشت که امکان حسابرسی و رسیدگی به امور را در شرایط تبصره‌های مربوط به این مناسبات در قوانین بودجه‌های سنواتی مشکل و دارای صعوبت می‌دانستند و بعید به‌نظر می‌رسد که این وضعیت اکنون از شرایط بهتری برخوردار شده باشد.
اینک در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال 1390 کشور به مجلس شورای اسلامی و در حضور قانونی که افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به‌گونه‌ای رقم زده است که ملاحظات عدم افزایش قیمت‌ها با ادله‌ای همچون تاثیر بر سطح عمومی قیمت‌ها و ... در زمان بررسی لوایح بودجه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بلاموضوع کرده است، به‌نظر می‌رسد دیگر دلیلی برای ادامه مناسبات مالی غیرقابل دفاع بین دولت و شرکت ملی نفت ایران وجود نداشته باشد؛
به این معنی که زمان آن فرارسیده است تا شرکت‌های نفتی با اجرای دقیق اصول حاکم بر مناسبات مالی شرکت‌ها، درآمدها و هزینه‌های خود را که به‌نظر می‌رسد به‌همان گونه‌ای شده است که خودشان سالیان سال آرزوی آن را می‌کردند، ثبت و ضبط کرده و سپس مالیات و سود سهام دولت را از محل سود حاصله پرداخت نمایند تا درآمد عمومی دولت از این بابت افزایش‌های جدیدی را تجربه کند.
از سوی دیگر هم دولت، به‌جای تجربه عدم شفافیت در چگونگی دریافت و میزان دریافت مابه‌التفاوت افزایش قیمت فرآورده های نفتی، از محل مالیات و سود سهام نفتی واریز شده به درآمد عمومی به اجرای برنامه های مورد نظر قوانین کشور و از جمله پرداخت‌هایی که به مردم و یا به تولیدکنندگان و ... متعهد و موظف گردیده است، بپردازد. بدین ترتیب پس از سالیان سال نوعی انضباط و نظم مالی به فضای عملیاتی یکی از مهم‌ترین شرکت‌های دولتی ما که دارای بالاترین چرخه مالی است برمی‌گردد و با ایجاد سهولت در حسابداری و حسابرسی، قضاوت در خصوص شفافیت عملیات مالی را از اتقان و اطمینان بیشتری برخوردار می‌سازد.
